أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، في حديث تلفزيوني، أن "اقتراح قانون لتعزيز صلاحيات الهيئة العليا للتأديب وتمكينها من وضع يديها على الفساد قدّم لأن الهيئة العليا للتأديب لها دور كبير ولديها صلاحيات تصل إلى حد الفصل من الوظيفة".
ولفت إلى أنه "حسب الإقتراحات الجديدة، أي إدارة تستطيع أن ترسل ملفاً وبالتالي التفتيش المركزي يصبح بإمكانه إرسال الملفات سوية، واذا كان هناك نقص تستطيع الهيئة العليا للتأديب التوسع بالتحقيق لمحاسبة الموظف المخالف".
وأوضح قبيسي أن "القانون يلزم كل مؤسسات بإجراء صفقات ضمن دائرة المناقصات لتعزيز الشفافية وعدم تركيب دفاتر الشروط، وبالتالي هذا الأمر يعزز الرقابة في الدولة اللبنانية ويمنع التسويات التي تحصل في دفاتر الشروط والتي تفصل لصالح هذا أو ذاك".
